به نقل از «فرارو»

ابطحی: تنها ویژگی مجلس یکدستی آن بود که آن هم سودی نداشت

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۶۱۲۳

قالیباف، مجلس یازدهم را مجلسی تراز و موفق می‌داند و در حساب توییتری خود گفته است مجلس یازدهم به ۱۹ وعده از ۲۱ وعده انتخاباتی خود عمل کرده و آن دو وعده باقی‌مانده هم طی روز‌های آینده محقق خواهند شد.

به گزارش شرق، محمدعلی ابطحی در واکنش به ادعای محمدباقر قالیباف، در ارزیابی عملکرد این مجلس، آن را ضعیف می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابطحی گفت: «برای تنظیم توقعات از مجلس یازدهم نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی این مجلس مستقر شد و چه توقعاتی بر اساس گرایشاتی که این مجلس را تشکیل داد، اجرائی شده است؛ چراکه سطح مشارکت مردم حداقل بود و اکثریت جامعه نقشی در روی کار آمدن مجلس یازدهم نداشتند. پس طبیعی است که توقعات جامعه از این مجلس تفاوت دارد».

عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: برخلاف ادعای آقای قالیباف، این مجلس نه توقع مخاطبان خودش را برآورده کرده و نه انتظارات اکثریت جامعه را.

این سیاست‌مدار اصلاح‌طلب ادامه داد: «بخش‌هایی هستند که با تصمیمات خود، آسیب‌هایی به اکثریت جامعه و روند زندگی آن‌ها و حتی زندگی کسانی که ممکن است به آن‌ها رأی داده باشند، وارد کرده‌اند. نمونه بارز این موضوع هم طرح صیانت از فضای مجازی است».

او اضافه کرد: «اگر چه در نهایت تصمیم‌گیری درباره آن در مجلس به نتیجه نرسید و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، اما به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجامید که یکی از آزار‌های مستمر اکثریت جامعه خصوصا نسل جوان را هر روز به همراه دارد و آن‌ها هر روز برای متصل‌شدن به فیلترشکن یک آزار مستمر را تجربه می‌کنند».

ابطحی در ادامه تصریح کرد: «نکته دیگر اینکه حتی در مجلسی که با اقلیت رأی تشکیل شده است، اقلیتی تندروتر وجود دارد که از صدای بلندتری نسبت به اکثریت آن‌ها برخوردار است و رفتار‌های رادیکال‌تری دارد؛ لذا برخی از ترس این جریانات خودشان را عقب کشیده‌اند. به همین دلیل جبهه پایداری با افتخار اعلام می‌کند که متولی طرح عفاف و حجاب در مجلس بوده است».

عضو مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: «بدترین اتفاق برای پارلمان این است که تصمیمی بگیرد که جامعه و مردمش دربرابر آن تصمیم لجبازی کنند و این اتفاق آسیب بزرگی برای مجلس است». این فعال سیاسی متذکر شد: «نه‌تن‌ها در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی، بلکه در سیاست خارجی هم تصمیمات خوب و موفقی در مجلس یازدهم اتخاذ نشد؛ بنابراین اگر همه موارد این سال‌ها را کنار هم قرار دهیم و نمایندگان مجلس و حتی خود رئیس مجلس تصمیمات و مصوبات چهار سال گذشته خود در حوزه‌های مختلف را کنار هم بررسی کنند، در صورت انصاف متوجه می‌شوند این مجلس عملکرد خوب و موفقی نداشته است».

ابطحی همچنین ادامه داد: «این مجلس نه‌تن‌ها موفق نبوده، بلکه مجلسی پرحاشیه و پرهیاهو نسبت به مجالس گذشته بوده است. خصوصا در یک سال آخر حواشی زیادی متوجه آن بوده که نیازمند توضیح است».

عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین با بیان اینکه در مجموع به‌جز چند مورد انگشت‌شمار، دغدغه‌های مجلس‌یازدهمی‌ها تناسب و سنخیت چندانی با مطالبات و خواست روز جامعه نداشته است، گفت: «متأسفانه مجلس یازدهم متوجه هیاهویی بود که دغدغه اصلی جامعه امروز ما نیست و از طرف دیگر به نیاز‌های روزمره جامعه هم توجهی نداشت».

این سیاست‌مدار اصلاح‌طلب با اشاره به ردصلاحیت ۲۶ نماینده فعلی مجلس برای انتخابات پیش‌روی مجلس، اظهار کرد: «وقتی ۲۶ نفر از نمایندگانی که با حساسیت‌ها و غیبت رقبای سیاسی به مجلس یازدهم آمدند، از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس دوازدهم مورد تأیید و پذیرش قرار نمی‌گیرند و ردصلاحیت می‌شوند، این رفتار به خودی خود یک زنگ خطر است؛ چراکه بعد از این‌همه سخت‌گیری‌های شورای نگهبان، باز هم شاهد خالص‌سازی بیشتر در انتخابات پیش‌رو هستیم».

ابطحی همچنین اضافه کرد: «در پایان این مجلس دیدیم که حتی میانه‌روتر‌های این مجلس هم دچار انزوای بیشتری شده‌اند و باز هم در حال زایش یک جریان افراطی‌تر از دل این مجلس تمام اصولگرا هستیم». او در ادامه بیان کرد: «این موارد نگرانی‌های جدی است که مجلس یازدهم ایجاد کرد و امیدواریم با نقد واقعی مجلس در بخش‌های دیگر بتواند کمک کند».

ابطحی با بیان اینکه مجلس یازدهم امکان همکاری و همراهی با دستگاه‌های دیگر را داشت، تصریح کرد: «تن‌ها نقطه قوتی که این مجلس داشت، یکدستی با سایر ارکان قدرت و قوای دیگر بود. البته قرار بود از این یکدستی به نفع مردم استفاده شود، در حالی که این یکدستی قدرت به چنددستگی درون خود انجامید و خیری از آن هم متوجه مردم نشد».

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اکثریت جامعه مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۶۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.